سياسة التحرير
تلتزم مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام بمعايير مهنية واضحة في كل ما تنشره، انطلاقًا من كونها مؤسسة أهلية مستقلة مرخّصة تُعنى بتطوير قطاع الإعلام والصحافة. هذه السياسة تُوضّح كيف نختار ما ننشره، وكيف نتحقق منه، وكيف نصحّح أخطاءنا.
الاستقلالية
القرار التحريري في المؤسسة مستقل عن أي جهة ممولة أو شريكة. لا يمنح الدعم المالي أو الشراكة أي جهة حق التدخل في المحتوى أو منع نشره. وعند نشر مادة تتعلق بجهة شريكة أو ممولة، نُفصح عن العلاقة في متن المادة.
التحقق من المعلومات
- لا تُنشر معلومة دون مصدر معروف للمحرّر؛ ونذكر المصدر في المادة كلما أمكن.
- الأخبار المتعلقة بأطراف متنازعة تُعرض عليها جميعًا قبل النشر، ويُذكر امتناع أي طرف عن التعليق.
- الصور ومقاطع الفيديو تُستخدم فقط بعد التأكد من تاريخها وسياقها ومصدرها.
- المحتوى المنقول عن وسائل أخرى يُنسب إليها صراحةً مع رابط المصدر.
- لا نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد الوقائع أو الاقتباسات؛ ويُفصح عن أي استخدام لها في المعالجة أو الترجمة.
التصحيح
الخطأ يُصحَّح فور اكتشافه. التصحيح الجوهري يُثبَّت في نهاية المادة مع تاريخه وطبيعته، ولا تُحذف المادة إلا لأسباب قانونية أو لحماية أشخاص من ضرر مباشر. للتبليغ عن خطأ: [email protected].
الفصل بين الخبر والرأي
تُميَّز مواد الرأي والتحليل بوضوح عن الأخبار، وتُنسب إلى كاتبها. البيانات الصادرة عن المؤسسة تُنشر في قسم «بيانات صحفية» ولا تُقدَّم بوصفها تغطية خبرية.
حماية المصادر والخصوصية
- نحمي هوية المصادر التي تطلب عدم الكشف عنها، ولا نفصح عنها لأي جهة.
- نتجنّب نشر بيانات تُعرّض أشخاصًا للخطر، خاصةً في تغطية المناطق التي تشهد نزاعًا.
- لا تُنشر صور القاصرين أو بياناتهم دون موافقة ذويهم.
اللغة والتسميات
نستخدم لغة دقيقة ومحايدة، ونتجنّب التعميم والوصف المُثير. المصطلحات الحساسة تُستخدم بدلالتها القانونية والمهنية المعتمدة.
حقوق النشر
المواد المنشورة على الموقع مملوكة للمؤسسة ما لم يُذكر غير ذلك. يجوز الاقتباس منها مع النسب وذكر الرابط. لطلبات إعادة النشر الكامل: [email protected].
