شاركت مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها، الصحفي الدكتور يوسف الكرنز، وعضوة المؤسسة الصحفية لما أبو حلو، في إطلاق الإطار الناظم المشترك بين المديرية العامة للشرطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، الذي أطلقه مدير عام الشرطة، اللواء علام السقا، اليوم الثلاثاء، بدعم من برنامج «سواسية 3»، وبمشاركة 30 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان والإعلام والعمل المجتمعي، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية وضباط من قيادة الشرطة.
ويأتي انضمام المؤسسة إلى هذا الإطار في سياق حرصها على تعزيز دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الأجهزة الرسمية، وتطوير آليات التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية.
وشهدت الفعالية إطلاق الإطار الناظم الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني، وتحديد آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى ومتابعتها، بدءًا من الإحالة والرد وصولًا إلى المعالجة، ضمن إجراءات ومدد زمنية محددة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد اللواء علام السقا، في كلمته، أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها ضرورة وطنية لترسيخ ثقة المواطنين بمؤسساتهم الفلسطينية، وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى حرص قيادة الشرطة على بناء شراكة حقيقية تقوم على الموضوعية والدقة والمسؤولية، والالتزام بأحكام القانون.
من جانبه، أعرب ممثل برنامج «سواسية»، عمار العسولة، عن اعتزازه بالشراكة مع جهاز الشرطة، مشيرًا إلى التطور في مستوى التواصل والاستماع لملاحظات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون والعمل المشترك.
وعلى هامش إطلاق الإطار الناظم، شارك ممثلو المؤسسات الشريكة في حلقات نقاش لمجموعات العمل المشتركة، تناولت محاور التدريب والإعلام والشكاوى، وخرجت بمجموعة من النتائج والتوصيات التي ستشكل أساسًا لتنفيذ أنشطة وتدريبات ومشاريع مشتركة، تسهم في تطوير أداء الشرطة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وتؤكد مؤسسة الشبكة الفلسطينية لتطوير الإعلام أهمية مشاركتها في هذا الإطار، والتزامها بتعزيز التعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لا سيما في المجالات الإعلامية والتوعوية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الإعلام المهني المسؤول، بما يخدم الصالح العام ويسهم في بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.